وفقا للمادة 73/ألف المضافة إلى قانون حماية المستهلكين، تخضع المنازعات في محاكم المستهلك التي تقع خارج حدود لجنة تحكيم المستهلك والتي لا يمكن تحديد موضوعها بالمال لشرط قضية الوساطة الإلزامية وأصبح من متطلبات القضية الإلزامية التقدم بطلب إلى الوسيط قبل رفع الدعوى. وتعتبر المنازعات الناشئة عن خدمات مثل بطاقات الائتمان، والقروض الاستهلاكية، والخدمات أو السلع ذات النوعية الرديئة، والمبيعات النقدية والمقسطة، وعقود التأمين والنقل والبضائع، والاشتراك، والتدريب والدورات الخاصة، والمشاركة بالوقت والمشاركة بالوقت، والجولات السياحية والتطبيقات مثل معاملات المستشفيات الخاصة “نزاعات استهلاكية”.
© 2021 مركز أنطاليا للوساطة. كل الحقوق محفوظة.
