منازعات قانون الطاقة

شهد قطاع الطاقة التركي تغييرا هيكليا أساسيا في عام 2001. وفي هذه الفترة الجديدة، حيث يهدف إلى إنشاء سوق طاقة قوي ماليا ومستقر وشفاف وتنافسي، أعيد تشكيل سوق الطاقة من خلال اللوائح القانونية الموضوعة ودخلت القوانين التي تنظم سوق الطاقة مثل قانون سوق الكهرباء وقانون سوق الغاز الطبيعي وقانون سوق البترول حيز التنفيذ. وبالنظر إلى حجم وطبيعة العمل والمعاملات في قطاع الطاقة الخاضع للقانون الخاص، الذي يمكن للأطراف التصرف فيه بحرية، فإن خبرة الوسطاء في هذا المجال ستيسر أيضا حل المنازعات وتزيد منه. منازعات الطاقة هي من بين النزاعات التي تصب في مصلحة الأطراف ليتم حلها بطرق بديلة للمنازعات ، وخاصة الوساطة ، نظرا لطبيعتها. ونظرا للهيكل الدينامي لقطاع الطاقة والتعدين، فإن مسائل من قبيل الحاجة إلى حل سريع للمنازعات وضمان مفهوم “السر التجاري” مع مبدأ السرية في الوساطة تجعل الوساطة في طليعة المنازعات المتعلقة بالطاقة والتعدين.