منازعات قانون البناء

يجوز استشارة الوسيط في حل المنازعات الناشئة عن عقود البناء ضد الشقق ، والمنازعات الناشئة عن عقود الشراء والبيع ، والمنازعات التي تطالب بإلغاء وتسجيل سندات الملكية ، والمنازعات التي تطالب بإلغاء الشراكة والمنازعات المتعلقة بقانون العقارات التي يمكن للأطراف الأخرى التصرف فيها بحرية. نتيجة للبحوث التي أجريت حول أسباب النزاع في قطاع البناء التركي ؛ التكلفة والمدفوعات وأداء وجودة العمل ومدته والمسائل القانونية والعلاقات التعاقدية وأسعار التصنيع والتأخير ومسؤولية المقاول والمالك وتمديد الوقت وجودة الأعمال وعدم اليقين في الوصف الوظيفي ونقص تبادل المعلومات والغربة عن الظروف المحلية والأوضاع المالية للأطراف وأخطاء التخطيط وأخطاء التصميم والهندسة وإهمال الأحكام التعاقدية وتوزيع المخاطر بين الأطراف والاختلافات في وجهة نظر الأطراف بشأن النزاعات والطلب غير الواقعي  والتوقعات والمدفوعات وضعف التواصل والاختلافات في طريقة ممارسة الأعمال التجارية. وتكشف هذه النزاعات عن ضرورة تفضيل الوساطة والتفاوض على الأساليب البديلة لتسوية المنازعات لأن إجراءات المحكمة توفر نتائج طويلة الأجل ومكلفة وعلنية وغير مرضية.